به نقل از «تسنیم»

فرهنگ‌سازی و شفافیت و نظارت هوشمند ۳ رکن اساسی مبارزه با پولشویی

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۱۶۹۷

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه و مقابله با پولشویی، فرهنگ سازی، ایجاد شفافیت و نظارت هوشمند را سه رکن اساسی مبارزه با پولشویی عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن اشاره به اهمیت پیشگیری از جرائم سازمان یافته و خصوصا پولشویی گفت: در تعریف صاحب نظران از پولشویی، پولشویی عبارت است از مجموعه اقداماتی برای مخفی کردن و یا تغییر ظاهر دادن عواید نامشروع به نحوی که این عواید مشروع جلوه داده شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همانطور که می دانید جرم پولشویی، جرم قدیمی تلقی نخواهد شد و سابقه طولانی ندارد.

وی ادامه داد: همانطور که از تعریف جرم مشخص است، برای اینکه پولشویی مشروع نشان داده شود، فرایند و مراحلی مورد نیاز است. بنابراین اولین مرحله ای که لازم است پول کثیف وارد اقتصاد شود، مرحله جای گذاری است. معمولا در اقتصادی که شفاف نیست و دارای بخش های زیر زمینی است، این عواید نامشروع به راحتی جای گذاری می شوند.
خداییان گفت: خرید و فروش ملک (بصورت قولنامه ای و غیر رسمی)، سپرده گذاری در بانک ها و همچنین خرید سهام، روش هایی هستند که هم اکنون برای پولشویی در اقتصادهایی که بیمار هستند، مورد ایتفاده قرار می گیرند.

جرایم پولشویی معمولا سازمان یافته و فراملی  است

وی افزود: جرم پولشویی سازمان یافته است، افراد متعددی در این جرم دخالت دارند، همچنین این جرایم معمولا فرا ملی است. بر همین اساس مشاهده کردیم که مثلا برنامه ریزی برای پولشویی در کشور دیگری است و تبعات ان در کشور دیگری رخ خواهد داد. نکته ای که وجود دارد این است که پولشویی یک جرم ثانویه است. از طرفی معمولا مجرمین پولشویی، افرادی یقه سفید هستند و نمی شود گفت که در مبارزه با پولشویی با افراد عادی سرکار نداریم بلکه مجرمینی مقابل ما هستند که ممکن است اقتصاد دان یا حقوقدان باشند که همین امر مبارزه با پولشویی را به شدت سخت می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تبعات پولشویی بر جامعه گفت: پولشویی تنها در بعد اقتصادی تبعات منفی برای جامعه ندارد، البته درست است که اگر پولشویی به اقتصاد لطمه بزند سایر حوزه ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما پولشویی دارای تبعات فراگیر تری در سایر حوزه ها هم هست. بنابراین اگر میبینیم به یکباره بخشی در اقتصاد دچار عدم تعادل است، قطعا در چنین مواردی احتمال پولشویی وجود خواهد داشت.

یکی از آثار پولشویی تضعیف بخش خصوصی است

خدائیان گفت: مشخصا پول‌های نامشروع، در تولید ورود نمی کند بلکه مدتی در یک اقتصاد وارد می شود و در نهایت معمولا این پول ها خروج سرمایه می کنند و به خارج می روند. بازارهای مالی و پولی با پولشویی وارد بحران می شوند. به عنوان مثال ممکن است پول بزرگی وارد بورس شود و با خروج یک باره، بورس را زمین بزند در حالی که هیچ ردی نیز از خود به جا نگذارد و دولت هم متوجه این امر نشود.

وی افزود: این مبالغ آنقدر کلان هستند که به راحتی می توانند کارمند بورس یا بانک را بخرند، بنابراین پولشویی سلسله ای از جرایم را با خود به همراه می آورد. از طرفی از بعد جهانی، کشورهایی که بهشت پولشویی باشند، معمولا ورود سرمایه گذار خارجی ندارد و آن کشور اعتبار جهانی خود را از دست می‌دهد.

اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی

خدائیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کشور برای مبارزه با پولشویی گفت: اولین قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 نوشته شد اما دارای ایراداتی بود. به عنوان مثال اولین ایرادی که به این قانون گرفته شده بود این بود که یک چهارم از مال نامشروع مصادره می شد که از بازدارندگی کافی برخوردار نبود. البته این قانون بعد ها اصلاح شد و شدت مجازات افزایش یافت. بر این اساس در اصلاح قانون، معادل مال نامشروع مصادره خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در قانون قبلی شورای مبارزه با پولشویی نقشی هماهنگ کننده داشت که در اصلاحیه قانون این شورا اولا تبدیل به یک شورای فرا قوه ای شد بلکه سیاست ها و راهبردهای آن هم تغییر کرد و نقش هماهنگی و پیشگیری و مقابله در دستور کار این شورا قرار گرفت. مرکز اطلاعات مالی نیز در همین قانون دیده شد.

وی ادامه داد: اختیارات ویژه ای به مرکز اطلاعات مالی داده شده است. به عنوان مثال تمام دستگاه ها مکلف شده اند بصورت برخط به این شورا پاسخگو باشند و هر معامله یا تراکنش مشکوکی که رخ داد باید به سرعت توضیح داده شود. دستگاهی که همکاری لازم را نداشته باشد، مجازات مفصلی برای آن در نظر گرفته شده است.

در قانون جدید مبارزه پولشویی بار اثبات مشروعیت مال بر عهده صاحب آن است

رئیس بازرسی کل کشور گفت: نکته مهمی که در قانون مبارزه با پولشویی در نظر گرفته شده است، اثبات جرم است. قبلا بنا بر این بود که هر کسی مال بزرگی دارد، هیچ تکلیفی بر گردنش وجود نداشت که ثابت کند این مال مشروع است یا خیر. اما در قانون جدید بار اثبات مشروع بودن عواید و معاملات مشکوک بر عهده شخص مضنون است و خوش بختانه شورای نگهبان پذیرفت هر گاه ظن نزدیک به علم در خصوص صحت یک معامله و تحصیل اموالی حاصل شود، بار اثباث بر عهده ی شخصی است که اموال را در اختیار دارد.

فرهنگ سازی و شفافیت و نظارت هوشمند سه رکن اساسی مبارزه با پولشویی

خدائیان در پایان با اشاره به راهکارهای موجود برای مقابله با پولشویی گفت: برای مبارزه با پولشویی نیاز به عزم همگانی است و این موضوع نیاز به فرهنگ سازی دارد. همه باید بدانند پولشویی به همه ی مردم آسیب می زند. همچنین قدم دوم در مبارزه با پولشویی، شفافیت است. به عنوان مثال در همین قانون برنامه ی هفتم توسعه، مشاهده کنید چه احکامی در خصوص شفافیت وجود دارد. مگر یک موسسه چه ایرادی دارد که ورود و خروج خود را مشخص کند. دقیقا وقتی شفافیت وجود ندارد افرادی می توانند به اموال نامشروع دسترسی پیدا کنند. چرا تصمیمی که در مورد بورس گرفته می شود سه ماه بغد باید به اطلاع مردم برسد و مردم با ضرر مواجه شوند.

وی ادامه داد: نکته سوم، نظارت هوشمند است. بعضا مشاهده می شود به مسئول حاکمیتی نیز دسترسی مشاهده اطلاعات داده نمی شود. نظارت باید به صورت الکترونیکی شود. همچنین نظام مالیاتی باید به سمت هوشمندسازی رود. به گفته ی رئیس سازمان مالیاتی ما چند هزار صندوق قرض الحسنه غیر مجاز داریم که همین موضوع می تواند مورد سو استفاده پولشویی قرار گیرند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مبارزه با پولشویی عنوان مثال نظارت هوشمند رئیس سازمان فرهنگ سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۱۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.